عن القرينه على المجاز هم جارى مىشوند فهكذا اصالة عدم التخصيص ( البته بر مبناى خود مصنف كه تخصيص را موجب مجازيت نمىداند كما هو الحق اين تجزيه و تحليل صحيح نيست ) . ادلّهء مجوزين : تابه‌حال با ادلّه مشهور يعنى مانعين از عمل به عام قبل از فحص از مخصص آشنا شديم و به عقيدهء مصنف ناتمام بود اينك ادلّه مجوزين عمل به عام قبل الفحص را بيان مىكنيم : اين عده نيز دلائلى دارد كه مصنف به اكثر آنها اشاره نموده ( و دو دليل ديگر هم محقق قمى در قوانين از قول اين عده آورده ) و مىفرمايد : از مطالبى كه در ردّ سخن مانعين گفتيم ادلّه مجوزين هم روشن مىگردد و آنها عبارتند از : 1 - لاشك در اينكه عام حجيتش از مسلمات است و تمسك به عام قبل از فحص تمسك به حجت مسلمه است و چنين عملى اطاعت محسوب مىشود و هو كاف ( اين دليل در جواب دليل اول مانعين بيان شد و ما در همانجا اشكال كرديم كه بناء عقلاء بويژه نسبت به عمومات كتاب و سنت و هر عامى كه در معرض تخصيص باشد قدر مسلم تمسك به عام بعد الفحص و اليأس است و قبل از آن معلوم نيست ) . 2 - مناط حجيت اصول لفظيه و منجمله اصالة عدم التخصيص عبارتست از افادهء ظن نوعى و شأنى و اين مناط در عمل به عام قبل از فحص وجود دارد پس اصالة العموم قبل الفحص در حق ما حجت است و اخذ به آن اخذ به حجت است . ( اين دليل در جواب موهن اول از موهنات مذكور در دليل خامس مانعين بيان شد و قابل خدشه است كه از كجا قبل الفحص مفيد ظن نوعى باشد و بتواند براى نوع ظن به مراد بياورد ؟ خير قدر مسلّم بعد الفحص چنين افاده‌اى دارد نه قبل از